نقابة الصحفيين تدعو إلى رفع الشارة الحمراء في الجلسات العامة للبرلمان
اعتبرت أميرة محمد نائبة نقييب الصحفيين التونسيين في ندوة صحفية نظمتها النقابة على إثر منع وسائل الإعلام الوطنية والدولية الخاصة والجمعياتية من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب أن وضع الإعلام في تونس خطير وأن حرية الإعلام تتآكل محملة السلطة بكل مكوناتها المسؤولية.
وأكدت محمد أنه كان للنقابة اتصال اليوم برئيس مجلس الشعب ابراهيم بودربالة وأكد أنّه وعديد النواب يرفضون منع الصحفيين من العمل، مضيفة أن النقابة طلبت لقاءا مع أعضاء لجنة النظام الداخلي لتنظيم عمل الصحفيين والمصورين صلب البرلمان وأن تفاعل رئيس المجلس كان ايجابيا مع هذه المقترحات.
ودعت النقابة كلّ الصحفيين الذين سيتمكنون من الدخول إلى الجلسات العامة مستقبلا للمصادقة على النظام الداخلي إلى حمل الشارة الحمراء لتبليغ احتجاج القطاع داخل قبة البرلمان.
وبينت أميرة محمد أن النقابة لا تدعو إلى المقاطعة الاعلامية لاعمال المجلس استنادا الى حق المواطن في المعلومة.
وأضافت أن النقابة ستعدّ قائمة اسمية في النواب الذين دعوا إلى اقصاء الصحفيين من الجلسة الافتتاحية والذين يرفضون حرية العمل الصحفي عند صياغة النظام الداخلي، قائلة "سنتخذ قرارات في كيفية التعامل معهم لاحقا".
وتابعت أميرة محمد أن هذه القرارات أولية وأن المكتب التنفيذي للنقابة سيكون في حالة انعقاد دائم لمواصلة متابعة ما يحدث مع البرلمان في انتظار ما سيترتب عنه لقاء النقابة مع رئيس البرلمان الجديد.
كما استنكرت غياب المقابلات الصحفية مع رئاسة الجمهورية أو الحكومة، قائلة "انضافت أمس سلطة جديدة إلى هذا الركب" في إشارة الى مجلس النواب.
وتابعت أن امس تم الاعتداء على صورة تونس حيث أصبح الخبر الرئيسي هو منع الصحفيين من تغطية افتتاح اعمال المجلس وليس انطلاق المجلس الجديد في العمل، معتبرة أن النواب الجدد أقصوا أنفسهم من الظهور الاعلامي بارادتهم.
كما انتقدت أميرة محمد تحريض نائب على الصحفيين وخاصة ممثلي وسائل الاعلام الأجنبية في تونس قائلة إن "الصحافة ليست مسؤولة عن النواب بل سلوكهم وفضيحة أن تتحكم نائب في السلطة التنفيذية وهي لم تؤدّ القسم بعد". وأضافت أن هناك محاولات من السلطة لبث الفتنة بين الصحفيين وتقسيم القطاع.
*هبة الخميري